بازنگری در سیاست ارزی دارو در ایران
رویکردی حمایتی نسبت به آزادسازی نرخ ارز و الزامات گذار ایمن در حوزه دارو
تهیهکننده: انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران
مخاطب: وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمانهای بیمهگر پایه، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی
تاریخ: دیماه ۱۴۰۴
۱. ارزیابی انجمن از تغییر اخیر سیاست ارزی دارو
انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، اصل اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت ایجاد نظام ارز تکنرخی را اقدامی منطبق با اصول اقتصاد بخش عمومی و سیاستهای کلان ارزی ارزیابی میکند که در ادبیات اقتصادی بهعنوان پیششرط کاهش ناکاراییهای تخصیصی، محدودسازی رانتهای مبتنی بر چندنرخی بودن ارز و افزایش شفافیت در تخصیص منابع کمیاب ارزی شناخته میشود. در همین چارچوب، حذف ارز تالار ۱ مرکز مبادله را، در صورت رعایت برخی ملاحظات مهم، میتوان گامی مثبت در مسیر اصلاح ساختار ارزی و حرکت تدریجی به سمت نظامی سادهتر و قابل پیشبینیتر دانست.
بر اساس وضعیت جدید ارزی:
- نرخ ارز ترجیحی ثابت ۲۸۵۰۰۰ ریال فعلاً برای بخشی از داروها حفظ شده است؛
- داروهایی که پیشتر در گروه کالایی ۲۲ قرار داشته و از ارز تالار ۱ مرکز مبادله استفاده میکردند، اکنون به نرخ بالاتر، معادل نرخ پیشین تالار ۲ مرکز مبادله، منتقل شدهاند.
از منظر انجمن، این تغییر میتواند به عنوان مرحلهای از فرایند آزادسازی تدریجی نرخ ارز دارو تلقی شود؛ فرایندی که در صورت طراحی صحیح و همراهی با ابزارهای مکمل، در بلندمدت به نفع پایداری تأمین دارو، تقویت تولید و واردات رسمی و افزایش تابآوری نظام سلامت خواهد بود.
۲. موضع انجمن درباره آینده نرخ ارز ترجیحی دارو
انجمن بهطور شفاف اعلام میکند که با اصل آزادسازی تدریجی نرخ ارز دارو موافق است و حتی معتقد است تداوم تثبیت بلندمدت نرخهای ترجیحی با فاصله معنادار از نرخ تعادلی بازار، بر اساس شواهد تجربی داخلی و بینالمللی، منجر به انباشت کسری بودجه پنهان، تشدید عدماطمینان در زنجیره تأمین و انتقال ریسک ارزی به بازیگران ضعیفتر زنجیره (تولیدکننده، واردکننده و نهایتاً بیمار) میشود.
با این حال، تجربههای گذشته در حوزه دارو و سایر بخشهای یارانهای اقتصاد کشور نشان میدهد که موفقیت آزادسازی نرخ ارز در گرو مدیریت دقیق گذار و طراحی همزمان سیاستهای مکمل است. از اینرو، انجمن تأکید دارد که هرگونه حرکت نرخ ارز ترجیحی به سمت نرخهای واقعیتر باید تدریجی، قابل پیشبینی و قاعدهمند باشد و همراه با انتقال همزمان منابع حمایتی به سمت بیمهها انجام شود. بهترین سیاست برای ارز دارو این است که نرخ ارز دارو نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد تثبیت شود و به صورت دورهای، هر ۳ تا ۶ ماه یکبار، مورد بازبینی قرار گیرد تا از فاصله گرفتن این دو نرخ، همانند شرایط فعلی، جلوگیری شود. بازبینی دورهای نرخ ارز دارو در بازههای ۳ تا ۶ ماهه، با هدف حفظ همترازی نسبی با نرخ بازار، با رویکرد مبتنی بر قواعد(rule-based adjustment)، از بروز شوکهای قیمتی ناگهانی، انباشت مطالبات و توقفهای تأمینی جلوگیری میکند.
بهتبع این اقدام، طبیعتاً میبایست قیمتگذاری دارو بر اساس تغییر نرخ ارز، به صورت دورهای، انجام پذیرد.
۳. الزامات تکمیلی برای موفقیت سیاست آزادسازی ارزی
۳-۱. تعیین تکلیف شفاف تعهدات ارزی ناشی از واردات حداقل اسنادی
در جریان تأمین دارو برای پاسخگویی به نیاز بازار، در ماههای گذشته، بخشی از شرکتهای تأمینکننده با در نظر گرفتن نرخ ارز پیشین (ارز تالار ۱ مرکز مبادله) اقدام به واردات دارو به صورت حداقل اسنادی کردهاند. در این موارد، داروها با فرض تخصیص ارز بر مبنای نرخ پیشین (حدود ۸۲٬۰۰۰ تومان به ازای هر یورو) تأمین و در بسیاری از موارد، به دلیل نیاز بیماران، پیش از تخصیص نهایی ارز، با قیمتگذاری مبتنی بر همان نرخ در بازار عرضه شدهاند.
در شرایط فعلی، با توجه به اینکه تخصیص ارز این اقلام هنوز انجام نشده و هرگونه تخصیص احتمالی بر اساس نرخ جدید (حدوداً دو برابر گرانتر) صورت خواهد گرفت، لازم است سازوکاری شفاف و منصفانه برای تعیین تکلیف این موارد طراحی شود تا از تحمیل زیانهای سنگین و تضعیف توان ادامه تأمین دارو جلوگیری شود. تخصیص ارز برای این موارد با نرخ قبلی یا جبران ریالیِ مابهالتفاوت این دو نرخ، میتواند جزو راهکارهای قابل انجام باشد. عدم تعیین تکلیف این تعهدات، مصداق ریسک تغییرات سیاستی(ex-post policy risk)بوده و میتواند منجر به افزایش هزینه سرمایه، کاهش تمایل به واردات رسمی و انتقال تأمین به کانالهای پرریسک و غیرشفاف شود.
۳-۲. اصلاح سریع و همزمان قیمت داروهای مشمول تغییر نرخ ارز
با توجه به تغییر نرخ ارز مبنای تأمین بخشی از داروها، ضروری است داروهایی که تاکنون تخصیص ارز دریافت نکردهاند یا از این پس مشمول نرخهای بالاتر میشوند، در کوتاهترین زمان ممکن توسط کمیسیون قیمتگذاری سازمان غذا و دارو مورد بازنگری و اصلاح قیمتی قرار گیرند. در غیر این صورت، تأمینکنندگان دیگر تمایلی به تأمین و عرضه داروهای خود نخواهند داشت.
۳-۳. تقویت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی
تغییرات اخیر نرخ ارز، نیاز سرمایه در گردش شرکتهای دارویی را بهطور معناداری افزایش میدهد. افزایش ناگهانی نیاز سرمایه در گردش، در صورت عدم مداخله سیاستگذار مالی، بهطور مستقیم منجر به کاهش عرضه، افزایش کمبودهای مقطعی و تشدید هزینههای غیررسمی در زنجیره تأمین خواهد شد. از اینرو، ضروری است دولت از طریق افزایش ظرفیت تسهیلات بانکی، طراحی خطوط اعتباری هدفمند و تعدیل شرایط بازپرداخت تسهیلات، از تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای دارویی حمایت کند. در این راستا، تمدید مصوبات قبلیِ افزایش سقف اعتباری مقرر در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان به ۴۰ درصد سرمایه پایه بانکها و نیز افزایش سقف تسهیلات شرکتهای دارویی ضروری است.
۳-۴. انتقال همزمان مابهالتفاوت ارزی به بیمهها
در تمامی مواردی که به واسطه اصلاح سیاست ارزی، نرخ ارز مبنای تأمین دارو افزایش مییابد—اعم از انتقال داروها از نرخ پیشین تالار ۱ مرکز مبادله به نرخ بالاتر تالار ۲ مرکز مبادله و یا در مراحل بعدی، حرکت تدریجی نرخ ارز ترجیحی به سمت نرخهای بالاتر و واقعیتر—لازم است مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز به صورت شفاف، همزمان و بدون وقفه و به صورت اسناد الکترونیکِ برخط در اختیار سازمانهای بیمهگر، جهت پوشش اختلاف نرخ ایجادشده، قرار گیرد تا از بیماران حمایت مالی مناسب به عمل آید. انتقال مابهالتفاوت ارزی به بیمهها، تنها مسیر سازگار با اصول محافظت مالی و خرید راهبردی در نظام سلامت است و هرگونه تأخیر در این انتقال، بهصورت مستقیم به افزایش پرداخت از جیب بیماران منجر خواهد شد.
۳-۵. تضمین پرداخت بهموقع مطالبات بیمهای
انتقال مسئولیت حمایت از بیماران به بیمهها تنها در صورت اثربخش خواهد بود که پرداخت مطالبات زنجیره تأمین بهموقع و الزامآور باشد. در این راستا، تخصیص ردیف بودجه شفاف و استفاده از ابزارهای SLA و نیز تعریف تعهد مالی دولتی و ابزارهای اعتبار الکترونیک(تأمین مالی زنجیرهای (SCF)) برای بخش دولتی، جهت کاهش دوره گردش نقدینگی و نیز کاهش نشت منابع مالی از زنجیره تأمین دارو، ضروری است.
۴. جمعبندی
انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران، اصل اصلاح و آزادسازی تدریجی سیاست ارزی دارو را اقدامی مثبت، ضروری و اجتنابناپذیر میداند، لیکن اصلاح سیاست ارزی دارو، یک اصلاح قیمتی صرف نیست، بلکه یک مداخله ساختاری در نظام تأمین مالی سلامت است که موفقیت آن منوط به همزمانی اصلاحات ارزی، قیمتگذاری، بیمهای، مالی و مدیریت هوشمند اجزای زنجیره تأمین در دوره گذار است.
فایل PDF تغییر نرخ ارز قابل دانلود میباشد.
